بحث تعزيز نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص

خلال اجتماع لجنة تخطيط القوى العاملة برئاسة وزير العمل:

عقدت لجنة تخطيط القوى العاملة يوم أمس اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس اللجنة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع القوى العاملة في الدولة.

في بداية الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات في قطاع القوى العاملة بما يشمل التطورات التي شهدها هذا القطاع مؤخرًا، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تواجهه. كما تم تناول سير العمل في المبادرات والمشاريع المختلفة التي تنفذها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهارات القوى العاملة، في سياق التوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

ومن أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، كان رفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. حيث تم بحث سبل تعزيز مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل الخاص، وتحفيز الشركات الخاصة على الاستعانة بالكفاءات الوطنية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومناسبة، بالإضافة إلى الاستفادة من العمالة الوافدة ذات المهارات العالية التي تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

كما تطرقت المناقشات إلى كيفية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية، بما يسهم في تعزيز الدور المحوري للقوى العاملة الوطنية، ويساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.